واگذاری صلاحیت‌های قضایی شوراهای حل اختلاف/تدوین لایحه جرم زدایی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۱۱۸۱
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_مهدیه محمدی: شورای حل اختلاف یکی از نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه است که هم از اعتبار قضایی برخوردار است و هم از اعتبار مردمی. بسیاری از دعاوی و اختلافات حسب تشخیص قانون، در این مراکز حل و فصل می شوند.مراکزی که اگر چه بودجه مناسبی ندارند اما دعاوی مالی، دعاوی مربوط به اجاره بها و سرقفلی، حصر وراثت و مهریه و ادعای اعسار و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از اهداف اصلی تشکیل و راه اندازی شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، کاهش دعاوی و پرونده ها به دادگستری ها و همچنین افزایش فرهنگ مصاحله و صلح و سازش در کشور بود. اثرات مربوط به شورای حل اختلاف فقط مربوط به کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها نیست بلکه در کاهش زندانیان و همچنین حل مشکلات آنها هم اثر گذار بوده است.
قرار است تحولات عمده‌ای در رابطه با قانون شورای حل اختلاف رخ دهد به طوری که رئیس قوه قضائیه هم در ۱۰ روز اخیر تاکید ویژه ای بر اصلاح لایحه مربوط به قانون شورای حل اختلاف داشتاکنون اما قرار است تحولات عمده‌ای در رابطه با قانون شورای حل اختلاف رخ دهد به طوری که رئیس قوه قضائیه هم در ۱۰ روز اخیر تاکید ویژه ای بر اصلاح لایحه مربوط به قانون شورای حل اختلاف داشت.
البته رئیسی مرداد ماه امسال بخشنامه ای را هم در رابطه با شوراهای حل اختلاف صادر کرد در این بخشنامه آمده است:« با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است»
یکی دیگر از تاکیدات رئیس قوه قضائیه در این بخشنامه در رابطه با موارد ارسالی به شوراهای حل اختلاف بود به طوری که در بند دیگر این بخشنامه آمده است:«
در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
حالا اما در دوره تحول قضایی، صحبت از احیای صلاحیت های شورای حل اختلاف است و اکنون هم لایحه اصلاحیه قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه در حال بررسی و تدوین است.
معاون رئیس قوه قضائیه: سلب صلاحیت قضایی از شورای حل اختلاف
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت:اصلاحیه لایحه شورای حل اختلاف در حال بررسی است و به زودی نهایی می شود. اکنون این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از نکات مهم اصلاحیه لایحه شوراهای حل اختلاف همین بحث سلب صلاحیت قضایی است که باید به طور جدی تری بررسی شود؛ از ناحیه مرکز شوراهای حل اختلاف پیشنهاداتی در این رابطه مطرح و ارسال شده است
وی در رابطه با اصلاحیه این لایحه توضیح داد: یکی از نکات مهم اصلاحیه لایحه شوراهای حل اختلاف همین بحث سلب صلاحیت قضایی است که باید به طور جدی تری بررسی شود. از ناحیه مرکز شوراهای حل اختلاف پیشنهاداتی در این رابطه مطرح و ارسال شده است.
مظفری تصریح کرد: این پیشنهادات برای بررسی به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اطلاع پیدا کردم بخشی از این اصلاحیه ها برمی گردد به اینکه لایحه و پیشنهاد کنار هم تدوین شده و برخی عبارت ها هم اصلاح شود. اگر نیاز به کار مشترک باشد معاونت حقوقی ما در جریان می گذارد.
واگذاری صلاحیت های قضایی شورای حل اختلاف به دادگستری ها
مظفری با بیان اینکه سلب صلاحیت قضایی یکی از کلیدی ترین نکات این اصلاحیه است، گفت: سلب صلاحیت قضایی یکی از کلیدی ترین نکات است که در این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و در واقع نقطه عطف است که ماده ۹ بند الف آن حذف شود تا شورای حل اختلاف در بازه زمانی سه یاپنج سال صلاحیت های قضایی را به دادگستر ی تحویل بدهند و خودششان در بحث مصالحه کار کنند. هر دو این بازه زمانی پیشنهاد شده است.
مصاحله ما به صورت مختلف و دو گونه است بخشی از این مصاحله ها اجباری است البته این به معنای مصاحله اجباری نیست بلکه به این معنا است که ارسال پرونده ها اجباری باشدرئیس مرکز شوراهای حل اختلاف در رابطه با مصالحه توضیح داد: مصاحله ما به صورت مختلف و دو گونه است بخشی از این مصاحله ها اجباری است البته این به معنای مصاحله اجباری نیست بلکه به این معنا است که ارسال پرونده ها اجباری باشد.
وی ادامه داد: بخش دیگر هم مربوط به بحث جرائم قابل گذشت در کیفری‌ها است. در حقوقی ها هم صحبت بر سر این است که پرونده با چه رقمی به شورای حل اختلاف کشور بیاید چرا که زمینه مصالحه در آنها بیشتر است. نظر بر این شد تا به شورای حل اختلاف بیاید و اگر منتهی به سازش نشد طرفین با تقدیم دادخواست رسیدگی خود را در دادگستری ها دنبال کنند.
جزئیات لایحه جرم زدایی/ تصادفات در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین از تدوین یک لایحه مربوط به جرم زدایی در قوه قضائیه خبرداد و گفت: معاونت حقوقی در تلاش هست در قالب لایحه دیگری بخشی از جرایم را جرم زدایی کند. جرایم کم اهمیتی که پرونده های زیادی را به خود اختصاص می دهد از جمله تصادفات، چک بلا محل، سد معبر وغیره که ماهیت پیچیده قضایی و همچنین ارسال به مراجع قضایی را ندارد، در شورای حل اختلاف رسیدگی شود.
مظفری ادامه داد: با اصلاح این روند، مردم از این قضیه خیلی استقابل می کنند چون اسم دادگستری که می آید استرس به مردم وارد می شود اما این در حالی است که بسیاری از موارد در شورای حل اختلاف قابل حل و فصل است. برای تخلفات رانندگی مراجعه به سیستم شورای حل اختلاف راحت تر است.
وی افزود: البته الان مجتمع های قضایی ویژه جرائم رانندگی هست اما این فرایند تغییر خواهد کرد و اگر قضازدایی شود صرفا به عنوان تخلف در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.
کد خبر 4773376منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه شورای حل اختلاف چک بانکی تصادفات رانندگی سیدابراهیم رئیسی دادگستری تهران معاونت حقوقی قوه قضاییه زلزله شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران شهر تهران آلودگی هوا قوه قضاییه کمیته امداد امام خمینی دانش آموزان سازمان تامین اجتماعی بیمه مترو محسن هاشمی محسن حاجی میرزایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
به گزارش ایسنا، سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پیش از دستور این جلسه با تاکید بر تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر اظهار کرد: در تدوین این بسته باید هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط مدنظر باشد.
وی ادامه داد: در تدوین این بسته به هنرستان‌های هنر توجه شود چراکه باید موضوع به صورت پایه‌ای مدنظر باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر پس تدوین، به اطلاع فعالان حوزه هنر برسد، همچنین در تدوین این بسته از ظرفیت فرهنگستان هنر نیز استفاده شود.
در ادامه حجت الاسلام مصطفی رستمی خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
از این رو مقرر شد ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه سوره، بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه‌های هنر با قابلیت اجرا در سه سطح (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) را تدوین و جهت طرح در جلسه شورا به دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ارسال کند.
در ادامه جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با موضوع ارائه گزارش سامانه فرنما براساس درخواست دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در راستای اجرایی سازی راهبرد ۳، ۱۱ و ۲۱ نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی ادامه پیدا کرد.
در این جلسه معاون فرهنگی وزیر علوم گزارشی از وضعیت سامانه «فرنما» که مربوط به فعالیت فرهنگی دانشجویان کشور است، ارائه کرد.
عبدالحسین کلانتری در این گزارش بر سیاستگذاری شاهدمحور، ظهور فناوری‌های نوین و توسعه رویکرد دیجیتال در عرصه فرهنگی، افزایش رویکردهای داده محور، هوشمندسازی، حکمرانی باز و پلتفرمی، مشارکتی شدن حکمرانی تأکید کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مزایای سامانه فرنما را یکپارچگی داده‌ها از فعالیت‌های دانشجویی، تحلیل فعالیت‌های فرهنگی، زمینه سازی برای کشف ضعف‌ها، افزایش تولیدات بومی و شبکه سازی میان کنشگران فرهنگی اعلام کرد.
محمدابراهیم سقزچی دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با تشکر از معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار بازبینی و ارتقای سامانه شد تا با فراهم شدن امکان مشارکت کنشگران، رتبه‌بندی فرهنگی دانشگاه‌ها، ارتباط با شبکه‌های اجتماعی جهت بازنشر تولید محتواها و تحلیل کارشناسی و استخراج شاخص‌ها، سامانه یکپارچه‌ای در دسترس باشد.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با استقبال از ارائه گزارش سامانه فرنما، خواستار رسانه‌ای شدن اقدامات این معاونت شد و بر ارائه گزارش‌های فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام رستمی ضمن تقدیر از گزارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، با ضروری دانستن همافزایی نظام آموزش عالی کشور، افزودند طرحی صورت گیرد تا از نظر فنی امکان تجمیع داده‌های آموزش عالی و گزارش گیری از سامانه فرنما برای سایر مدیران جهت مجموعه سیاست‌گذاری‌های بعدی فراهم شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»