به نقل از «خبرگزاری برنا»

لایحه شورای حل اختلاف طی یک تا ۲ هفته آینده در دولت تصویب خواهد شد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۵۴۵۶

رییس قوه قضاییه گفت: لایحه مرتبط با شوراهای حل اختلاف برای رفع مسائل و مشکلات آنها طبق گفته وزیر دادگستری طی یک تا ۲ هفته آینده از کمیسیون لوایح دولت خارج شده و در مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش برنا، آیت‌الله سیدابراهیم رییسی روز پنجشنبه در دیدار قضات و کارکنان قضایی استان اردبیل بیان کرد: ایجاد پلیس قضایی نیز در دستور کار است و آن را یک ضرورت می‌دانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنانچه به هر دلیلی امکان ایجاد پلیس قضایی فراهم نشد اعتقاد داریم که باید پلیس از هر حیثی اعم از دانش حقوقی و قدرت اجرا برای اعمال دستورات قضایی، مجهز و آماده باشد.

وی بر لزوم نظارت مستمر بر نظام اداری نیز تأکید کرد و گفت: نظارت برای تداوم اعتماد به مدیران و اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور امری ضروری است که مدیران را در انجام بهتر مسئولیت هایشان و همچنین شناسایی و رفع موانع کار یاری می دهد و به معنای مچ گیری نیست.

او  اجرایی شدن طرح کاداستر و ثبت را برای کشور ضروری دانست و خاطر نشان کرد: تعیین حدود مالکیت و صدور سند رسمی که در قوانین و برنامه های توسعه و برنامه های سنواتی مورد تأکید قرار گرفته، کاهش دهنده دعاوی حقوقی است و باید با جدیت دنبال شود.

وی درباره رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان دستگاه قضا نیز گفت: تصمیم گرفته شده تا با شرایط ویژه کارمندان تبدیل وضعیت شوند و علاوه بر آن جانشین‌پروری و کادرسازی هم در دستگاه قضا مد نظر قرار دارد و باید در دستور کار قرار بگیرد.

رییس قوه قضاییه یادآور شد: برای غلبه بر مشکلات باید جهادی عمل کنیم و با همین امکانات موجود، با روحیه بسیجی و شبانه‌روزی، در جهت رفع مشکلات مردم اقدام کنیم.

آیت‌الله رییسی افزود: نظام جمهوری اسلامی، که در راس آن، ولی فقیه قرار دارد به جایگاه ولایت و قدسیت اتصال دارد لذا دستگاه قضایی نظام نیز از تقدس برخوردار است و این تقدس باید با رفتار قضات و همکاران قضایی ما حفظ شود.

وی اظهارداشت: هر رای که صادر می‌شود باید مطابق با قانون اساسی و با در نظر گرفتن عدل و انصاف و با لحاظ بی طرفی صورت بگیرد و لازم است قضات دادگستری در این زمینه دقت داشته باشند.

آیت الله  رئیسی اظهار داشت: خدمت گذاری به مردم و تلاش برای تأمین آسایش و امنیت آنها توفیقی بزرگ برای همه کارگزاران نظام است.

وی  از مردم استان اردبیل به عنوان مردمی مخلص و غیور یا کرد و با اشاره به ایستادگی و رشادت های مردم این دیار در برابر مهاجمان روس و عثمانی تصریح کرد: تقدیم سه هزار و چهارصد شهید و هزاران ایثارگر در دوران دفاع مقدس سند افتخار مردم اربیل است که در طول تاریخ کارنامه درخشانی داشته اند.

آیت الله رییسی با بیان اینکه اعلام نواقص و کاستی‌ها باید به اصلاح آنها منجر شود، گفت: افرادیکه به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، دردمند و دغدغه‌مند هستند و نباید بر رنج و نگرانی آنها افزوده شود. اگر به هردلیلی امکان پذیر نیست یا نباید نمیشود خواسته یک مراجعه کننده به عدلیه‌ اجرا شود، اگر منشاء یک تصمیم یا رأی به درستی تبیین شود که چرا حق با او نیست، حتماً این رفتار اثرگذار خواهد بود

آیت الله رئیسی با اشاره به تقدس کار در نظام اسلامی تصریح کرد: هیچ جایگاه، زمان و مکان و شخصی قداست ندارد مگر آنکه در پرتو ارتباط با خدا و قدوس به قدسیت برسد و آنچه یک نظام قضایی را مقدس می کند، اجرای فرامین الهی و حق و عدالت است.

رئیس قوه قضاییه، رمز تقدس نظام جمهوری اسلامی و امور مرتبط با آن را اتصال به وحی ذکر کرد و گفت: ما معتقدیم که در رأس این نظام ولی فقیه جامع الشرایطی قرار دارد که متصل به قدوس است و در زمان غیبت امام عصر (عج)، در جایگاه نبی و امام می نشیند.  

آیت الله رئیسی افزود: همه بخش های نظام باید به حرف خدا عمل کنند و دین و آموزه های دینی اجرا شود و در قانون اساسی هم تصریح شده که هیچ قانونی نباید در کشور بدون ارتباط با شرع تصویب شود و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر، انطباق قوانین با شرع را تأیید می کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکلیف قوه قضاییه برای اجرای عدالت بر اساس موازین شرع، گفت: قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور مأموریت دارند که مراقب باشند هیچ رأیی خلاف شرع صادر نشود و اگر رأیی در هر کجا و در هر زمان خلاف شرع صادر شد، از درجه اعتبار ساقط است.

آیت الله رئیسی از عوامل اجرایی به عنوان سومین رمز قدسیت بخشی به نظام یاد کرد و گفت: مجریان در نظام باید باید قدسی بیاندیشند و قدسی عمل کنند؛ در غیر این صورت چه نماینده، چه قاضی و چه مدیر یا کارمند قدسی عمل نکند، مانند کسی هستند که به بیان پیامبر اسلام به دلیل آنکه برای خدا کار نمی کنند، نمره قابل قبولی نخواهند داشت.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که قاضی در جایگاه ممتازی می نشیند که متعلق به انبیاء و اولیاء است، خطاب به قضات گفت: قاضی نباید به کار به عنوان یک شغل اداری صرف نگاه کند بلکه باید وحیانی بیاندیشد، وحیانی تصمیم بگیرد و وحیانی عمل کند و تصمیم گیری بر خلاف شرع و دستورات الهی با جایگاه خطیر قضاوت سازگاری ندارد.

آیت الله رئیسی از دفاع مقدس به عنوان نسخه و تابلوی روشن و نورانی پیش روی همکاران دستگاه قضا یاد کرد و گفت: روحیه جهادی و ایثارگرانه رزمندگان اسلام برای ما الگویی است که اگر می خواهیم بر مشکلات فائق آییم باید جهادی عمل کنیم و کمبودها و موانع نباید ما را از انجام مسئولیت بازدارد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره آثار خیر گره کشایی از کار مظلوم در زندگی شخصی قضات و کارکنان دستگاه قضا، تصریح کرد: هر که در دستگاه قضایی خدمت می کند، باید خود را صاحبخانه بداند و نسبت به مشکلات درون سیستم حساس باشد و برای رفع آنها تلاش کند و اگر کسی را دیدید که مظلوم واقع شده اما دستش به جایی نمی رسد، او را مسئولانه در احقاق حق یاری دهید.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش با تقدیر از اقدامات دادگستری استان اردبیل در حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران و تلاش هایی که برای حل اختلافات و رسیدگی به پرونده های معوقه صورت گرفته، رفع نیازها و مشکلات همکاران دستگاه قضا را مورد تأکید قرار داد.

نشست با  کارکنان دستگاه قضا در استان، نخبگان و کارآفرینان و حضور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و شورای اداری استان از جمله برنامه‌های آیت‌الله رییسی در سفر یک روزه خود به اردبیل است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: لایحه شورای حل اختلاف آیت الله رئیسی دستگاه قضا قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۵۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225