تعیین تکلیف وضعیت استخدامی پرسنل شوای حل اختلاف در مجلس/ دولت تغییراتی را در متن لایحه قوه قضاییه داده است
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۷۱۵۵
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه لایحه شورای حل اختلاف هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است. گفت: پیشنهاد تعیین تکلیف استخدام پرسنل شوای حل اختلاف را دادهایم تا وضعیت استخدامی آنها مشخص شود.
غلامحسین اسماعیلی، در سی و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که به صورت مجازی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره آخرین تعیین تکلیف وضعیت استخدام یپرسنل شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد:
وی در ادامه افزود: من از هیئت رییسه و نمایندگان مجلس تشکر می کنم که با دو فوریت این لایحه موافقت کردند و به عنوان یک لایحه دو فوریتی به زودی و احتمالا هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اسماعیلی خاطر نشان کرد: با رای و نظر مجلس یکی از بخش های سند تحول قضایی ما که ناظر بر شورای حل اختلاف است، بستر قانونی آن فراهم خواهد شد تا این شوراها برامر صلح و سازش و پرونده قابل گذشت متمرکز شوند و پرونده قابل گذشت و صلاحیتهای قانونی به آن اعطا و پرونده ها در مراجع قضایی رسیدگی شود؛ در ضمن این لایحه ارسالی پیشنهاد تعیین تکلیف وضعیت پرسنل شوای حل اختلاف را داده ایم تا وضعیت استخدامی آنها مشخص شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تغییرات بخشی از لایحه شورای حل اختلاف از سوی دولت، متذکر شد: در این لایحه در دولت تغییراتی ارائه شد. لذا از نمایندگان مجلس تقاضا میکنم که در فرآیند تصویت این لایحه نگاه ویژهای به متن اولیه ارسال شده از ناحیه قوه قضاییه به دولت داشته باشند. نمایندگان مجلس به پینشهادات قوه قضاییه توجه کنند. امیدوارم قانون بسیار خوبی را از سوی نمایندگان داشته باشیم.
انتهای پیام/ا
منبع: دانا
کلیدواژه: تعیین تکلیف قوه قضاییه حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۷۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/