به نقل از «رکنا»

مواردی از لایحه جدید شورای حل اختلاف که باید توسط مجلس برطرف شود

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۷۷۷۶

لایحه جدید شورا‌های حل اختلاف که چندی پیش از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده در موارد ۱۰ تا ۱۹ به بحث صلاحیت شورا و مراجع حل اختلاف صلاحیت پرداخته که در‌این نوشتار بررسی شده است.
هرچند ذکر تاریخچه شورای حل اختلاف و فلسفه‌ایجاد چنین مرجعی، یا چرایی ضرورت تاسیس آن در‌این کوتاه سخن نمی‌گنجد، اما خالی از لطف نیست، اشاره کنیم که شورای حل اختلاف در سال‌های گذشته از یک مرجع سازشی به سوی یک مرجع قضاوتی تغییر شکل داد
( مخصوصا از سال ۸۷ به بعد ) و با تعریف قاضی شورا، رسیدگی به بخشی از دعاوی حقوقی و قسمتی از جرائم در صلاحیت‌این مرجع قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش رکنا، لایحه جدید اما با‌ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار شورا، گویی می‌خواهد‌این مرجع را از سازمان قضاوتی کشور خارج کند.
بررسی مواد مربوط به صلاحیت‌این نهاد سازشی، نشان می‌دهد که نظام قضائی، از قضاوتی بودن‌این مرجع پیشمان است؛اما متن تقدیمی به مجلس نشان می‌دهد که دولت از شتابزدگی‌های پیشین دست برنداشته و لایحه جدید نیز با ضعف‌های بسیاری به مجلس تقدیم شده، به گونه‌ای که نمی‌توان به صورت دقیق تشخیص داد که‌این مراجع در سازمان قضاوتی‌ایران قرار می‌گیرد یا خیر.امید که نمایندگان مجلس با استفاده از نظرات حقوق دانان بتوانند کاستی‌ها و تعارضات لایحه را اصلاح وآن گاه به تصویب آن بپردازند.
صلاحیت فصل دوم لایحه را به خود اختصاص داده که در سه بند
اول: صلاحیت ذاتی دوم: صلاحیت محلی و حل اختلاف در صلاحیت و سوم: صلاحیت در دعاوی به آن پرداخته شده است.
صلاحیت ذاتی شورا در لایحه جدید را می‌توان به صلاحیت به معنای اخص و صلاحیت در معنای عام تقسیم کرد.
صلاحیت به معنای اخص آن
هرچند در لایحه جدید، شورا شان قضاوتی ندارد، اما براساس ماده ۱۳ لایحه در موارد زیر دارای صلاحیت اختصاصی است.
۱)صدور گواهی حصر وراثت – تحریر ترکه – مهرموم ترکه و رفع آن
۲)دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر موصوبه سال ۷۶
۳) تامین دلیل. دقت در‌این ماده نشان می‌دهد که در بند اول در امور حسبیِ مشخص برای شورا صلاحیت تعریف شده است.‌این صلاحیت سابق بر‌این در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۹۴ نیز برای شورا پیش‌بینی شده بود.
اما در بند دوم دلیل تفکیک در صلاحیت بین‌صادر کردن دستور تخلیه برای اماکن مسکونی و تجاری مشخص نیست.
از آنجاکه صدور دستور تخلیه برای کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه و… ( ماده یک قانون موجر و مستاجر سال ۷۶ ) سازوکار یکسان دارد، اختصاص صلاحیت شورا فقط برای صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی موجه به نظر نمی‌رسد.
همچنین باتوجه به برخی پیچیدگی‌ها در دستور تخلیه و نبودن نظارت قضائی بر تصمیمات اعضای شورا (مخصوصا با حذف قاضی شورا) در لایحه جدید، نیز جهت حفظ اعتبار ماده سه از قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ که صدور دستور تخلیه را ( در مورد قراردادهای عادی ) در صلاحیت مقام قضائی می‌داند، بهتر آن بود که با حذف قاضی شورا در لایحه جدید، صدور چنین دستوری نیز ( مانند سایر اماکن غیر مسکونی) از صلاحیت شورا خارج شود.
صلاحیت عام شورا
به نوشته «حامی عدالت»شورای حل اختلاف با توجه به فلسفه وجودی‌اش که همانا تشویق مردم به فرهنگ سازش و پرهیز از مراجعه به محاکم است، به واقع جز‌این نباید صلاحیتی داشته باشد.
در لایحه جدید شیوه مراجعه به شورا برای‌ایجاد سازش به دو شکل پیش‌بینی شده است.
۱- ارجاع پرونده از سوی مقام قضائی
۲- در خواست اشخاص برای سازش
ارجاع پرونده از سوی مقام قضائی
ارجاع از سوی مقام قضائی برای سازش بین‌طرفین، در لایحه به دوشکل پیش‌بینی شده است:
ارجاع اجباری
براساس ماده ۱۱ لایحه: کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا حد نصاب پانصد میلیون ریال جهت صلح و سازش ابتدا به شورا حل اختلاف ارجاع می‌شود.
صرف نظر از‌اینکه کلمه «صلح» در‌این ماده زائده است و وجود کلمه سازش برای فهم مقصود کافی است، عبارت «ارجاع می‌شود» در پایان ماده نشان می‌دهد که دعاوی منظور در‌این ماده چنانچه ابتدا در دادگاه مطرح شود، مقام قضائی پرونده را به شورا ارجاع خواهد کرد.
ارجاع اختیاری
با‌این تاسیس که در ماده ۱۴ لایحه پیش‌بینی شده است، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی مطرح می‌شود، مقام قضائی با تشخیص‌اینکه امکان سازش میسر است یا خیر، می‌تواند پرونده را به شورا ارجاع دهد.
در‌این مورد به سه مقام قضائی،‌این اختیار داده شده است. مقام ارجاع‌کننده ( قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن )، مقام رسیدگی‌کننده و مقام اجرا کننده.
در مورد ارجاع‌این چنین پرونده به شورا مخالفت صریح هریک از طرفین مانع ارجاع خواهد بود.
در مورد‌این بند به نظر می‌رسد تشخیص مقام مذکور در ماده برای امکان حصول سازش ملاک دقیق و دارای ضابطه‌ای نباشد و اعمال حقوق اشخاص جامعه را دست خوش سلیقه خواهد کرد.
مخصوصا در مورد اختیار مقام ارجاع‌کننده قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، چگونه ممکن است یکی از طرفین مخالفت صریح خود را با ارجاع پرونده به شورا اعلام کند.
ماده ۱۴ همچنین به دقت مقام ارجاع‌کننده پرونده به شورا، در مورد حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و… اشاره دارد درحالی که در صدر ماده اصلا به امکان ارجاع پرونده‌های کیفری به شورا اشاره نشده و مرجع کیفری اختیار استفاده از‌این ماده را ندارد.
در خواست اشخاص برای سازش
ماده ۱۲ لایحه به شورا صلاحیت می‌دهد که به درخواست خواهان در کلیه امور مدنی و حقوقی یا به در خواست مدعی خصوصی در مورد جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت برای صلح و سازش اقدام کند.
۲/۱- واژه «امور» در بند اول ماده ۱۲ واژه دقیقی نیست و بهتر بود از عبارت «دعاوی و امور» استفاده می‌شد. چه در سیر قانونگذاری کشور همواره قانون‌گذار بین‌دعاوی و امور تفاوت قائل شده است.
۲/۲- همچنین در بند دوم مشخص نیست چرا در مورد جرائم قابل گذشت، مدعی خصوصی نمی‌تواند جهت سازش به شورا در خواست بدهد.
تفکیک بین‌جنبه خصوصی جرائم قابل گذشت و جرایم گذشت ناپذیر، برای سازش به نظر صحیح نیست و باید بپذیریم به طریق اولی شورا باید صلاحیت‌ایجاد سازش در‌این خصوص را نیز داشته باشد. اما چون ناگزیریم شورا را مرجعی اختصاصی تلقی کنیم، لازم است که صلاحیت اختصاصی در مورد جنبه خصوصی جرایم قابل گذشت نیز در صلاحیت‌این مرجع تصریح شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سهام عدالت قیمت خودرو کرونا شورا های حل اختلاف اخبار حوادث شورای حل اختلاف سهام عدالت قیمت خودرو کرونا قتل عکس مرد مادر دختر کرونا قیمت تجاوز ایران دستگیری شورای حل اختلاف نشان می دهد لایحه جدید ارجاع پرونده پیش بینی شده دستور تخلیه مقام قضائی برای سازش قابل گذشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/