به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

استخدام کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف ظرف مدت ۳ سال

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۴۹۰۰

به گزارش خبرنگار مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، نمایندگان درجلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف با ماده ۴ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴ این لایحه؛ ریاست شورا‌های حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شورا‌های حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نمایندگان با ماده ۵ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۵ نیز آمده است: هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

بر اساس تبصره ۱: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

بر اساس تبصره ۲: برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

بر اساس تبصره ۳: در شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می‌باشد.

نمایندگان نیز با ماده ۵ مکرر این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود.

در تبصره ۲ این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

در تبصره ۳ این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی ماده ۵ مکرر، علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل (۷۵) قانون اساسی گفت: ماده (۵) مکرر را کمیسیون قضایی به لایحه مذکور اضافه کرده و رئیس کمیسیون باید توضیح دهد که با توجه به اینکه این ماده دارای بار مالی است آیا با دولت در این رابطه هماهنگی‌ها انجام شده؛ این ماده مغایر اصل (۷۵) قانون اساسی است و توسط شورا رد می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: معاون قوه قضائیه معتقد بود که هماهنگی‌ها انجام نشده و تقاضا داریم اگر اخطار وارد است به رأی گذاشته شود.

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: اخطار وارد است البته اعضای کمیسیون در این رابطه توضیحاتی را ارائه خواهند کرد و اخطار باید به رأی گذاشته شود.

در این رابطه اخطار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۱۵ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس صحن علنی رأی ممتنع از مجموع نماینده حاضر رأی مخالف حوزه قضائی حل اختلاف رأی موافق بر اساس ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۴۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران/ از استخدام تا معیشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جهان‌پور گفت: پیش نویس لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران که در ۳۱ ماده تنظیم شده است که پیشنهادات سازمان نظام پرستاری مضاف بر مواد پیشنهادی معاونت پرستاری در ۱۲ ماده ارائه شده است که مهم‌ترین محورهای آن استخدام پرستاران همگام با توسعه تخت‌های بیمارستانی و نیاز کشور، تأمین معیشت و رفاه پرستاران و حمایت‌های گسترده جهت جبران خدمت، آینده‌سازی حرفه‌ای و تخصصی پرستاری، تکریم از بازنشستگان و اجرای صحیح قوانین حوزه پرستاری مثل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد ویرایش و تدوین قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری پیشنهاد ویژه‌ای در خصوص به‌کارگیری و استخدام نیروهای دوران کرونا داشته و مجدانه پیگیر این موضوع مهم هستیم. نسبت پایین پرستار به تخت بیمارستانی در مقایسه با به استانداردهای حداقلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی، اهمیت جذب و استخدام نیروهای جدید، به خصوص جذب نیروهای با تجربه دوران کرونا را بیشتر می‌کند.

جهان‌پور ادامه داد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود و می‌توانیم، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.

وی گفت: ظرفیتی که سازمان نظام پرستاری دارد، یک شبکه بزرگ اجتماعی است که دارای ۱۵۹ هیأت مدیره در سراسر کشور است. مجموعه این هیأت مدیره‌ها و سازمان مرکزی می‌تواند واسط بین مردم و حِرَف با حاکمیت باشد، بنابراین ارج نهادن به مجموعه‌های گروه صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی از دغدغه‌های مهم ما است و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها به ما کمک کند.

کد خبر 6091280 حبیب احسنی پور