شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۵۰۷۵
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف شهر و روستا را مشخص کردند. خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۵، ۶، ۷ این لایحه موافقت کردند.
به موجب ماده ۵: هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تبصره ۱: در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.
بر اساس تبصره ۲: برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.
بر اساس تبصره ۳: در شورا‌هایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آن‌ها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می‌باشد.
همچنین نمایندگان نیز با ماده ۵ مکرر این لایحه موافقت کردند.
استخدام کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در شورا اشتغال داشته اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است، سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است، تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
در تبصره ۳ این ماده آمده است، دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ این لایحه؛ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- متدین به دین مبین اسلام.
۲- تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران.
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
۴- اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل.
۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان.
۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان.
۷ - دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف را تا قبل از تصویب این قانون داشته اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.
۸- داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می‌شود.
۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰- متأهل بودن
۱۱-داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
۱۳-نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۱۴-عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
براساس تبصره ۱ این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
براساس تبصره ۲ این ماده؛ برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.
همچنین تبصره ۳ اذعان می‌دارد؛ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند. بیشتر بخوانید: تغییر سازوکار شوراهای حل اختلاف انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه موافقت کردند عضویت در شورا مدرک تحصیلی اساس تبصره بر اساس یک نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۵۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»