به نقل از «تسنیم»

مصادیق پرونده های صلح و سازش برای بررسی در شورای حل اختلاف تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۶۳۹۲

نمایندگان مجلس مصادیق پرونده های صلح و سازش برای بررسی در شوراهای حل اختلاف را مشخص کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 دی) قوه مقننه، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف ماده 12 این لایحه را با 192 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

براساس ماده 12 این لایحه؛  شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

1- کلیه امور مدنی و حقوقی.

2- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت

3- کلیه جرائم قابل گذشت

براساس تبصره این ماده؛  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.

همچنین در ادامه نمایندگان با ماده 13 این لایحه با 180 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 13 این لایحه نیز آمده است؛  اتخاذ تصمیم در موارد زیر نیز در صلاحیت شورا است:

1- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

2- دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26

3- تأمین دلیل.

در جریان بررسی این ماده محمدتقی نقدعلی در تذکری با استناد به ماده 22 آیین نامه داخلی گفت: رویه ای که آقای امیرآبادی فراهانی برای پیشبرد تصویب این لایحه در پیش گرفتند، درست است اما در برخی موارد که مخالف صحبت نمی کند، به عنوان عدم وجود مخالف رد می شوند، اما در برخی مواردی که خودشان مخالف هستند، قانون را زیرپا گذاشته و این اقدام درست نیست، بنابراین از رئیس مجلس تقاضا داریم که رویه ای واحد در این رابطه در پیش گرفته شود؛ نمایندگانی هستند که از آغاز مجلس تاکنون صحبت نکرده اند.

وی ادامه داد: رفتارهای هیات رئیسه زیر ذره بین ما قرار دارد، بنابراین از پیشنهاداتی که وقت مجلس را می گیرد، خودداری و نوبت به درستی رعایت شود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: اظهارات شما در رابطه با نوبت بدهی مخالفان درست است و براساس آیین نامه باید وقت در اختیار مخالفان قرار داده شود در جریان بررسی لایحه شورای حل اختلاف مشاهده کردید که اینجانب از هیات رئیسه خواستم اگر مخالفانی وجود دارد وقت برای طرح اظهارات به آنها داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تمامی مخالفانی که اسمشان در سامانه ثبت شده براساس اصل 108 آیین نامه داخلی می توانند صحبت کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۶۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم