شورای حل اختلاف به کدام دعاوی مالی ورود می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۶۴۳۲
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۹ دی) قوه مقننه، در جریان بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.
وی تاکید کرد: ارجاع پرونده به شورا‌های حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی‌تر خواهد شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با استناد به همان اصل ۳۴ قانون اساسی، تصریح کرد: در انتهای این اصل قید شده هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می‌کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.
در ادامه احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده ۱ این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می‌شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.
وی ادامه داد: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست‌های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین‌تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما اینکه پرونده‌ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.
محمدباقر قالیباف ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده‌ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می‌گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شورا‌ها را در سلسله مراتب دادگاه‌ها تشکیل داده تا این افراد اگر می‌توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.
منبع: فردا
کلیدواژه: دعاوی مالی شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف قانون اساسی صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۶۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام پورخاقان در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد افزود: قوام امنیت و اقتدار هر کشوری بستگی به سلامت نیرو‌های مسلح دارد که استان یزد نیز باتوجه به اینکه استان کم حادثه‌ای است، خوشبختانه نیرو‌های مسلح آن نیز نیرو‌های کم پرونده‌ای هستند.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت و حفظ نیرو‌های مسلح از وظایف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و اگرچه خدایی ناکرده نیرویی مرتکب جرم شود، در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی با آن برخورد خواهد شد.
همچنین در این مراسم غلامعلی دهشیری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد معرفی و از خدمات مهدی تشکری در این سمت قدردانی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»