به نقل از «ایرنا»

پرداخت پاداش به اعضای داوطلب شورای حل اختلاف بلامانع است

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۰۱۲۱

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مواد ۴۰ تا ۴۷ این لایحه را تصویب کردند.

پیش از این مواد یک تا ۳۹ لایحه شوراهای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود.

در ماده ۴۰این لایحه آمده است: پرونده‌ هایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رای نشده است ظرف مدت سه ماه با رعـایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۴۱ نیز که به تصویب نمایندگان رسید عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.

در تبصره این ماده قید شده است که قوه قضاییه می‌تواند برای عضویت در شورا از طریق به کارگیری بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.

طبق ماده ۴۲ لایحه نیز که به تصویب نمایندگان رسید چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می‌ یابد: سه تا پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی و بیش از پنج ‌سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.

بر اساس تبصره ماده ۴۲ نیز نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

همچنین طبق ماده ۴۳ درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم‌عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌ شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش ‌بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:

پرداخت حقوق و پاداش، هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه ‌های اداری با تشخیص مرکز  و بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

طبق ماده ۴۴ این لایحه نیز که نمایندگان مصوب کردند دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌ بینی ‌کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌ عهده قوه‌ قضاییه است.

ماده ۴۵ از لایحه حذف شد و در لایحه ۴۶ که به تصویب نمایندگان رسید آیین‌ نامه اجرایی این قانون ظرف سه ‌ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه ‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می­ شود و به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

همچنین بر اساس ماده ۴۷ که نمایندگان مصوب کردند قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۶ آذرماه ۱۳۹۴ با رعایت ماده(۴۰) این قانون نسخ شد.

برچسب‌ها وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی قانون بودجه معاونت حقوقی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی قانون بودجه وزارت دادگستری مجلس شورای اسلامی قانون بودجه معاونت حقوقی قوه قضاییه اخبار کنکور تصویب نمایندگان رسید شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۰۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب لایحه کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در شیراز

سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز از تصویب لایحه کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیده مریم حسینی در صحن شورای امروز شیراز اظهار کرد: لایحه شهرداری شیراز درخصوص کاهش هزینه پروانه و عوارض ساختمانی در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

به گفته حسینی، شهرداری شیراز بنا بر این مصوبه مکلف است هزینه صدور پروانه و عوارض ساختمانی را صرفا جهت کاربری مسکونی به میزان 10 درصد برای خانواده‌های دارای حداقل 3 فرزند زیر 20 سال تخفیف دهد.

وی اضافه کرد: این معافیت فوق فقط یک بار و تا متراژ 200 متر مربع زیربنای مفید در شهر شیراز قابل اعمال است. عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: عناوین هزینه و عوارض پروانه ساختمانی مشمول مصوبه شامل: "عوارض‌های صدور پروانه ساختمانی زیربنا، عوارض‌های تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5، اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی، بهای خدمات کارشناسی و فنی و بهای خدمات مدیریت نظارت بر جمع‌آوری و حمل نخاله‌های ساختمانی است. 

حسینی گفت: شهرداری شیراز گزارش 100 درصد تخفیف‌های مربوط به پروانه ساختمانی موضوع این مصوبه را جهت تأمین از محل منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی به دولت ارسال کند. 

وی افزود: برای خانواده‌هایی که فرزند چهارم و بیشتر متولد 1402.01.01 و بعد از آن باشند، به ازای فرزند چهارم 10 درصد، به ازای فرزند پنجم 20 درصد و به ازای فرزند ششم و بیشتر از آن 30 درصد مازاد بر 10 درصد تکلیف ردیف اول توسط شهرداری مشمول معافیت عوارض پروانه ساختمانی شوند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرد: مؤدیان مشمول تخفیف مندرج در این مصوبه، مشمول سایر کاهش عوارض و بهای خدمات سالیانه شهرداری نیز می‌شوند. حسینی گفت: شهرداری مکلف است شیوه نامه اجرایی این ماده واحده را ظرف حداکثر یک ماه آینده تدوین و جهت تأیید به شورا ارائه کند.

انتهای پیام/424