به نقل از «الف»

تعارضی قابل توجه در لایحه شورای حل اختلاف

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۱۳۵۳

در لایحه در دست بررسی شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی، دو  تصمیم مهم که در حال تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا می‌باشد ؛ شاهد هستیم.
الف: سلب صلاحیت قضایی و انشاء حکم از شورای حل اختلاف و اعطاء همه صلاحیت‌های قضایی به دادگاه صرف نظر از میزان خواسته می‌باشد.
ب: الزام به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف طبق شروط قانون در شرف تصویب
این دو گزاره به گونه‌ای در تضاد با واقعیت سیستم قضایی قرار دارند؛ 

زیرا از سویی هزینه سنگین مالی بر نظام بودجه‌ای تحمیل می‌شود برای پرداخت حقوق و مزایای عده‌ای که حضور ایشان در سیستم عملاً خروجی مناسب و موثری ندارد و در مختومه شدن و نهایی شدن تصمیمات تاثیر مستقیمی ندارند؛ مگر پرونده‌هایی که طرفین آن خود داوطلبان آن را مختومه نموده‌اند و از سویی دیگر با سلب صلاحیت قضایی و جایگاه صدور حکم از شورای حل اختلاف شاهد ورود حجم انبوه پرونده‌ای قضایی به دادگاه ها خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روشن و غیر قابل انکار است که هم اکنون هم کمبود نیروی کادر اداری و عدم تناسب با حجم پرونده‌های ورودی از علل مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی می‌باشد. بنابراین تکلیف به استخدام عده‌ای قابل توجه در سازمانی که صرفاً جایگاه پادرمیانی و زبان خیر گذاری دارد و از اختیار موثر و تحکیمی برخوردار نیست و بر پایه تجربه درصد بسیار بالای پرونده ارجاعی به آن برای رسیدگی و تصمیم قضایی به دادگاه بر می‌گردد ؛ امری مفید فایده نیست و از حیث بهره وری توجیه ناپذیر است.

پس بهتر این است که تامین نیروی انسانی به کادر اداری دادسرا و دادگاه اختصاص یابد و شورای حل اختلاف به یک سازمان مردم نهاد و افتخاری تبدیل گردد که مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه صرفاً وظیفه سیاست گذاری و نظارت و مدیریت کلان داشته باشد؛ که این شیوه با فلسفه ایجاد آن که بر پایه زبان خیر گذاری و ریش سفید ی بوده است ؛ سازگار تر می‌باشد.

مرکز توسعه حل اختلاف و نهادهای دیگر فرهنگی باید سعی بر گسترش فرهنگ میانجیگری و داوری در حل اختلافات داشته باشند؛ به گونه ای که برآیند آن در میان مدت و بلند مدت پذیریش این نهادهای دادرسی ترمیمی با استقبال شهروندان مواجه شود و پذیرش و رجوع به آنها امری خود خواسته و داوطلبانه باشد.

از آنجا که تغییر در نگاه جامعه به هر موضوعی امری تدریجی می‌باشد که در مقدمه باید با حوصله به فرهنگ‌سازی و  زمینه پذیرش آن  توجه کرد تا فضای مناسب فراهم شود ؛ پس نمی‌توان از الزامات قانونی مانند اینکه قبل از رسیدگی قضایی موضوع به فلان نهاد یا مرجع ارسال شود ؛ جهت حصول صلح و سازش ارجاع شود ؛ انتظار معجزه داشت و آنچه که تاکنون در اینگونه تصمیم گیری ها شاهد بوده ایم؛ بازگشت حجم انبوه پرونده‌های ارجاعی به دادگاه می‌باشد و برآیندی مگر تحصیل حاصل و اطاله دادرسی و سرگردانی ارباب رجوع و دوباره کاری ندارد.

والسلام خیر الختام
سید ابراهیم کراماتی
وکیل پایه یک دادگستری
 

 

منبع: الف

کلیدواژه: شورای حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزایی، در جریان سفر به شهرستان ساوه، اظهار کرد: ساوه از شهرستان‌های مهم استان مرکزی و برخوردار از مزیت صنعتی و کشاورزی است و این مزیت همراه با تعدد اقوام و برخی ویژگی‌های خاص ضریب امنیتی به این شهرستان داده و آسیب‌هایی را متوجه آن کرده است.

وی افزود: بررسی میدانی دغدغه‌ها، مشکلات و اتخاذ راهکار برای برطرف کردن آن در این سفر مورد تاکید قرار دارد و در دیدار با مسئولان این حوزه قضائی مسائل مبتلا به مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت؛ بازدید تفصیلی از حوزه قضائی شهرستان نیز نشان داد که اهتمام جدی در دستگاه قضائی برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه وجود دارد که می‌توان به موضوع ساماندهی آرشیو الکترونیک پرونده‌ها و نیز تشکیل منظم جلسات ستادهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات گره گشای آن در حوزه تولید و صنعت اشاره کرد که از وضعیت مناسبی برخوردار است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت شورای حل اختلاف ویژه صنایع مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور گفت: افزون بر ۷۰ درصد پرونده حوزه صنایع و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به صلح و سازش شده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی جرایمی که در این شهرستان به وقوع می‌پیوندند با اقدامات پیشگیرانه و کارشناسی، قضا زدایی شده است، گفت: در بخش تصادفات شاهد کاهش جرایم هستیم و امید است دستگاه قضائی ساوه با همراهی مراجع انتظامی بتواند با جرایم خشن نیز برخورد کند و برای مجرمان حرفه‌ای ایجاد ناامنی شود تا در شهرستان ساوه امنیت پایدار برقرار شود.

حجت الاسلام والمسلمین جزایی ضمن بازدید از زندان ساوه، گفت: در سال گذشته ۱۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای زندانیان آزاد شده از زندان که یک حرفه مشخص را در زندان آموزش دیده و یا در کارگاه‌های وابسته به زندان حرفه آموزی کردند تخصیص داده شده است تا بتوانند پس از آزادی برای تأمین معیشت خود و خانواده اقدام کنند.

وی در خصوص باز اجتماعی شدن زندانیان نیز گفت: سیاست قوه قضائیه در این خصوص استفاده از ظرفیت سازمان‌های حرفه آموز نظیر سازمان فنی و حرفه‌ای است تا زندانی در مسیری هدایت شود که با فراگیری حرفه‌های متناسب با توانی که دارد توانمند شود تا بتواند با انتخاب شغل مناسب به جامعه بازگردد.

کد خبر 6090404