به نقل از «شبستان»

لایحه شوراهای حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۵۱۴۷

عضو حقوقدان شورای نگهبان در بررسی روند «لایحه شوراهای حل اختلاف» در جلسه این شورا گفت: از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف در گزارش ۶۶ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت: چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، «لایحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درخصوص لایحه شوراهای حل اختلاف می‌توان گفت تصویب این لایحه، با همکاری هر سه قوه صورت گرفته است که از این جهت اقدامی قابل تقدیر است.

طحان‌نظیف تصریح کرد: قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمایشی و با مهلت سه ساله به تصویب مجلس رسیده بود که با انقضای مهلت آزمایشی قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاکنون دو بار مهلت اجرای این قانون را تمدید کرده بود و مصوبه اخیر عملا با انجام اصلاحاتی، برای تبدیل کردن این قانون آزمایشی به یک قانون دائمی است. اما این مصوبه در برخی موارد نیز تغییراتی اساسی نسبت به قانون فعلی دارد که یکی از آنها حذف قاضی از ترکیب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از این جهت نیز با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه براساس ماده ۱۱، همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اینکه در این ترکیب قاضی نیست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛  ضمن اینکه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه تمامی دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نیست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: یا اینکه در ماده ۱۳، اتخاذ تصمیم در مواردی نظیر صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: طحان نظیف هادی طحان نظیف شورای نگهبان لایحه شوراهای حل اختلاف نظر شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۵۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150