به نقل از «مشرق»

اقدامات دستگاه قضا در راستای «احیای صلاحیت شورای حل اختلاف»

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۰۸۱۶

در بخشنامه «شورای حل اختلاف» تکالیفی نیز برای «معاونت منابع انسانی» و «معاونت راهبردی» قوه قضاییه تعیین شده است؛ از جمله آنکه نسبت به ایجاد دوره‌های ویژه مهارت گفتگو اقدامات مقتضی صورت گیرد.

به گزارش مشرق، یکی از اقدامات تحولی در دستگاه قضا که در سال ۹۹ نسبت به پیگیری آن اهتمام جدی شد، تعیین تکلیف لایحه شوراهای حل اختلاف بود؛ امری که علاوه بر کمک به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و رفع اطاله دادرسی، به توسعه امر سفارش شده  صلح و سازش و مصالحه در دعوی کمک شایانی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیر تدوین و تکمیل لایحه شوراهای حل اختلاف

در فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش‌بینی شد. پس از آن، آئین‌نامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ به طور رسمی آغاز به کار نهاد شورای حل اختلاف در کشور کلید خورد.

اجرای آزمایشی «قانون شوراهای حل اختلاف»

در اردیبهشت ۱۳۸۷، اجرای آزمایشی «قانون شوراهای حل اختلاف» تصویب شد. آئین‌نامه قانون مذکور نیز در فروردین ۱۳۸۸ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. بر اساس ماده دوم آئین‌نامه مزبور، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود و رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می‌شود.

تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف

در سال ۱۳۹۳ پس از انقضای مهلت قانون آزمایشی، لایحه شوراهای حل اختلاف تهیه و توسط قوه قضائیه از طریق هیأت دولت به مجلس ارسال گردید. قانون جدید در آذر ۹۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در دی ۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

لایحه شوراهای حل اختلاف

ساختار شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون مذکور، اینگونه پیش‌بینی شد که هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‌البدل است که با ابلاغ رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف منصوب می‌گردند و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر نیز باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط ایشان صادر می‌شود.

همینطور در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند بر اساس قانون انجام وظیفه می‌نمایند. بندهای ۲ و ۳ آیین‌نامه قانون مذکور، مصوب دی ۹۵ اعلام می‌دارد:

ریاست مرکز توسعه حل اختلاف بر عهده یکی از معاونین رییس قوه قضائیه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می‌گردد و ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونین رییس‌کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رییس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می‌باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد.

وظایف و اختیارات مرکز امور شوراهای حل اختلاف بر اساس بند ۴ آیین‌نامه مصوب دی ۹۵ عبارت است از:

۱ ـ پیشنهاد سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب

۲ ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست‌های اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی

۳ ـ نظارت بر عملکرد شوراها

۴ ـ ابلاغ اعتبارات مصوب

۵ ـ برنامه‌ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب

۶ ـ پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب

ابلاغ بخشنامه «شورای حل اختلاف»

در روز ۲۸ مرداد سال ۹۸، بخشنامه «شورای حل اختلاف» در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب آیت‌الله رئیسی رسید و پس از آن بلافاصله به دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد.

بخشنامه ۹ ماده‌ای «شورای حل اختلاف» دربرگیرنده مفادی است که علاوه بر گسترش ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های ترافعی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار مثمرثمر است.

ارجاع جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف

از جمله آنکه در ماده نخست بخشنامه مزبور اشاره شده که در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد کتاب پنجم تعزیرات، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و سایر جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.

طرح ابتدایی دعاوی خانوادگی و مدنی در شورای حل اختلاف

در ماده سوم بخشنامه «شورای حل اختلاف» به نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی اشاره شده و آمده که در اینگونه دعاوی پرونده ابتدا با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. همچنین طبق بند ب ماده سوم بخشنامه مزبور، در دعاوی خانوادگی و مدنی در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.

تکلیف دادگستری‌ها به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش

در ماده ششم بخشنامه «شورای حل اختلاف»، دادگستری‌های استان‌ها مکلف شده‌اند با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم اقدام کنند و در این شعب، استفاده از ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی را در اولویت قرار دهند.

همچنین در بخشنامه «شورای حل اختلاف» تکالیفی نیز برای «معاونت منابع انسانی» و «معاونت راهبردی» قوه قضاییه تعیین شده است؛ از جمله آنکه نسبت به ایجاد دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراهای حل اختلاف و همچنین تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف، اقدامات مقتضی صورت گیرد.

آذر ۹۸؛ ارسال لایحه شوراهای حل اختلاف از قوه قضاییه به دولت

آذرماه سال ۹۸ بود که حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری رئیس وقت مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، خبر تصویب «لایحه شورای حل اختلاف» توسط آیت‌الله رئیسی و ارسال این لایحه به دولت را اعلام کرد.

اهمّ موارد مندرج در «لایحه شورای حل اختلاف»

ایجاد تشکیلات اداری مستقل برای شوراهای حل اختلاف، توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری، تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف از اهمّ موارد مندرج در «لایحه شورای حل اختلاف» است که در صورت تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» به اجرا درخواهد آمد و باعث خواهد شد توفیقات بیشتری در اشاعه فرهنگ صلح و سازش و رضایت‌مندی عمومی از قوه قضائیه کسب شود.

تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف

طبق گفته حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس پیشین مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، در «لایحه شورای حل اختلاف» به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضای دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها باید حتما در مرکز شورای حل اختلاف اتفاق بیفتد؛ بنابراین یکی از نقاط قوت «لایحه شورای حل اختلاف» این است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور دارای تشکیلات اداری مستقل می‌شود و به تبع آن، زمینه استخدام کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف در درون خود این شورا فراهم خواهد شد.

طبق گفته رئیس پیشین مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، در بند الف ماده ۹ «لایحه شورای حل اختلاف» به موضوع صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی‌های قضایی اشاره شده است؛ رسیدگی‌هایی که بر مصالحه استوار است و در نتیجه آن، بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش می‌انجامد.

توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری در «قانون جدید شوراهای حل اختلاف»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز روز دوشنبه پنجم آبان ۹۹ در جریان جلسه منطقه پنج شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی بسط و تقویت صلح و سازش شده است و در این راستا دفاتر میانجی‌گری و داوری در «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» توسعه بیشتری خواهند داشت.

نقش شوراهای حل اختلاف در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی

به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله آنکه در «ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری» و «ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.

احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، از جمله اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در دستگاه قضایی است. آیت‌الله رئیسی، ریاست فوه قضاییه نیز به کرّات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذات‌البین، توسعه فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریش‌سفیدان و متخصصان تاکید داشته‌اند؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها نقش پررنگ و برجسته‌ای دارد.

۳۰۰ پرونده سازش در ماه در برخی شعب شوراهای حل اختلاف

«تعداد پرونده‌های مختومه به سازش در برخی شعب شوراهای حل اختلاف به ۳۰۰ پرونده در ماه نیز رسیده است»؛ این آماری است که حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور به آن اشاره می‌کند؛ امری که بیانگر توانایی و قدرت اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه است.

تصویب لایحه در دولت

دولت در جلسه روز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹ هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، لایحه شوراهای حل اختلاف را با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و ضرورت دائمی نمودن آن و نیز به منظور ارتقای جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و رفع نواقص و خلأ‌های قانونی موجود، به تصویب رساند تا جهت سیر مراحل نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

تصویب در مجلس و وصول توسط شورای نگهبان

نمایندگان مردم در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت لایحه شوراهای حل اختلاف، با دو فوریت این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در تاریخ ۲۹ دی ۹۹ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند و این مصوبه مجلس روز ۵ بهمن به شورای نگهبان واصل شد.
 

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا دستگاه قضائی حوزه قضایی مجلس آیت الله رئیسی دستگاه قضا قانون جدید شوراهای حل اختلاف مرکز امور شوراهای حل اختلاف لایحه شوراهای حل اختلاف قانون شوراهای حل اختلاف لایحه شورای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف مجلس شورای اسلامی حل اختلاف کشور اجرای آزمایشی حجت الاسلام صلح و سازش اطاله دادرسی شورای نگهبان میانجی گری حل اختلاف دادگستری ها قوه قضائیه قوه قضاییه دادگاه ها پرونده ها رییس قوه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۰۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927