به نقل از «دانا»

یک لایحه برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع فرستاده شد

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۶۰۳۰

با اصرار نمایندگان بر عدم رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به مجمع تشخیص ارسال شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه اعاده شده از شورای نگهبان، دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در ماده واحده و بندهای(۱) و (۳) ماده(۱۰)، مواد(۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و(۱۸) موافقتنامه پیوست اصرار ورزیدند، از این رو برای بررسی بیشتر، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

براساس این گزارش، در ماده واحده و بندهای مطروحه آمده است؛

ماده‌واحده- موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌ها » نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به توسعه بیشتر همکاری بین‌المللی در حوزه حقوق کیفری، با ابراز اشتیاق به تسهیل فرآیند بازپروری اجتماعی محکومین؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱۰-اجرای حکم

۱- طرف اجراکننده حکم اجرای محکومیت را طبق قوانین خود ادامه خواهد داد.

۳- چنانچه طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، حداکثر مدت حبس برای جرم ارتکابی کمتر از مدت زمان تعیین شده در حکم دادگاه باشد، دادگاه طرف اجراکننده حکم باید حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین آن طرف برای ارتکاب جرم مشابه را درنظر بگیرد.

ماده۱۱-عفو، بخشودگی، عفو مشروط، تخفیف مجازات و تجدیدنظر در حکم

هریک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین خود، عفو، بخشودگی،عفو مشروط و تخفیف محکومیت را اعطا نماید. فقط طرف صادرکننده حکم برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از حکم ، صالح خواهد بود.

ماده ۱۲- مجازات مضاعف

محکوم پس از انتقال نباید برای همان اعمالی که به سبب آن‌ها در طرف صادرکننده حکم برای وی محکومیت تعیین شده است، در طرف اجرا کننده حکم تحت تعقیب یا محاکمه قرار گیرد.

ماده ۱۴-تغییر و لغو حکم

۱- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت ، حکم از جانب دادگاه طرف صادرکننده حکم تغییر یابد، باید فوری نسخه‌ای از حکم مربوط و سایر اسناد لازم به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود. طرف اجراکننده حکم موضوع اجرای چنین تصمیمی را به نحو مقرر در ماده (۱۰) این موافقتنامه حل و فصل خواهد نمود.

۲- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و در نتیجه دعوی در طرف صادر کننده حکم مرتفع شود، باید فوری نسخه‌ای از تصمیم مربوط به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود.

۳- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و تحقیقات یا رسیدگی‌های جدیدی صورت گیرد، نسخه‌ای از تصمیم مربوط، اسناد پرونده کیفری و سایر مواد لازم فوری به طرف اجراکننده حکم تسلیم خواهد شد تا موضوع تعقیب محکوم به موجب قوانین طرف اجراکننده حکم فیصله یابد.

ماده ۱۸-محدوده زمانی اجرا

این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت‌های وضع شده پیش و پس از لازم‌الاجرا شدن آن قابل اعمال خواهد بود.

 

انتهای پیام/ک

منبع: دانا

کلیدواژه: موافقتنامه انتقال محکومین جمهوری اسلامی ایران فدراسیون روسیه پس از انتقال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۶۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/